-
مُتهم بتمويل تنظيمات إرهابية.. قيادي بـ"حركة النهضة" يمنع من السفر
ذكرت وسائل إعلام تونسية، يوم الثلاثاء، بانه قد حظر سفر القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، حيث لفتت إذاعة موازييك أن قاضي التحقيق بالمكتب 40 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قراراً بمنع السفر بحق القيادي بحركة النهضة والرئيس السابق للنادي الرياضي بحمام الأنف عادل الدعداع.
وكانت قد أحالت النيابة العمومية لمكافحة للإرهاب، الدعداع إلى قاضي التحقيق بموجب تهم ترتبط بتقديم تبرعات ومساعدات وأموال لتمويل أشخاص أو تنظيمات لها علاقة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، دون معرفة مصدر تلك الأموال وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية، تبعاً لـ"موازييك".
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يقتطع أياماً من رواتب القضاة بسبب إضرابهم
وذكر المصدر أن قاضي التحقيق قد استجوب الدعداع بخصوص ما نسب إليه، ليقرر عقبها الإبقاء عليه بحالة سراح مع المنع من السفر، فيما كان قد حظر أواخر مايو القضاء التونسي، السفر على 34 متهماً في قضية ترتبط باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
لكن حركة النهضة زعمت في بلاغ بتاريخ الثامن والعشرين من مايو، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور قرار "تحجير" أي المنع من السفر بحقه.
وكانت قد أكدت وقتها، المتحدثة بسم المحكمة الإبتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية في برنامج "موزاييك+"، أن قرار تحجير السفر في القضية التحقيقية المعروفة إعلاميا بـ"الجهاز السري" يشمل 34 شخصاً من بينهم راشد الغنوشي.
وأشارت إلى أنه تم التوسع في قائمة المشمولين بالتتبع ليبلغ 34 شخصاً وكل من سيكشف عنه البحث، وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت به للوكيل العام، حيث يقاضى المتهمون في تلك القضية بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وتتهم أحزاب معارضة من تيار اليسار حركة النهضة بإدارة هذا الجهاز سرياً، وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، فيما ينكر حزب حركة النهضة الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات.
وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية، في يناير 2022، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحفي عام 2018، ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.
ليفانت-وكالات
